المنهج المقارن

المنهج المقارن

إسماعيل عابد
إطار في التوجيه التربوي
مقـدمة:
نظرًا لصعوبة إجراء التجريب المباشر في ميدان العلوم السياسية بصفة خاصة، وفي ميدان العلوم الاجتماعية بصفة عامة لكون أن الإنسان هو موضوع الدراسة وهو كل معقد ومتكامل.
ولعدم إمكانية المنهج الإحصائي تدعيم المنهج التجريبي تدعيما كليا فإن المنهج المقارن بإمكانه تدارك هذا النقص المنهجي.
فإلى أي مدى يمكن اعتبار المنهج المقارن كفيلا في إعداد البحوث العلمية؟ وما مدى تطبيقه على الواقع السياسي المعيش؟.

الفصل الأول: ماهية المنهج المقارن:
المبحث الأول: تعريف المنهج المقارن:
إن المنهج المقارن هو مفهوم مركب من مصطلحين هما: المنهج والمقارنة، وما يهمنا في هذا الصدد هو تحديد المقصود بالمقارنة لأنه سبق لنا وأن عرضنا المنهج، فالمقارنة و تعني تلك العملية التي يتم من خلالها إبراز أو تحديد أوجه الاختلاق وأوجه الائتلاف بين شيئين متماثلين أو أكثر وهذا يعني –بدوره- استحالة عقد مقارنة بين شيئين متناقضين تماما، وأن نكون هنا أمام ما اصطلح على تسميته بالمقابلة وليس المقارنة، أما المقارنة كمنهج فقد تعدد العلماء والمفكرين في تعريفها وقد عرفها "إميل دور كايم" بأنها: "تجريب غير مباشر يتم خلاله الكشف عن وجود أو صدق الارتباطات السببية بينها"(1).
يقصد "إميل دور كايم" بالتجريب غير المباشر هنا المقارنة والتي في رأيه المعوض الأساسي والرئيسي للتجريب المباشر، وهو ما ميز البحث العلمي في ميدان العلوم الإنسانية والبحث العلمي في ميدان التطبيقات والعلوم التكنولوجية.
أما "جون ستيوارت ميل" فيعرفه بما يلي: "إن المنهج المقارن الحقيقي يعني مقارنة نظامين سياسيين متماثلين في كل الظروف ولكنهما يختلفان في عنصر واحد حتى يمكن تتبع هذا الاختلاف".(2)
للبرهنة على صحة هذا التعريف، يورد لنا جون ستيوارت ميل"، مثال نموذجي عن دولتين لهما نفس النظام القانوني والخلفية الثقافية والتركيبة السكانية والموارد الطبيعية، ولكنهما تختلفان في عنصر واحد وهو وجود التخطيط في دولة واحدة فقط أو الأخرى، ومثل هذا الفارق.
وعلى هذا الفارق فإن التعريفين السابقين ناقصين وغير دقيقين، وعليه يمكن تعريف المنهج المقارن: "بأنه تلك الطريقة التي تعتمد على المقارنة في تفسير الظواهر المتماثلة من حيث إبراز أوجه التشابه وأوجه الاختلاف فيما بينهما وفق خطوات بحث معينة من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية بشأن الظواهر محل الدراسة والتحليل.
المبحث الثاني: تاريخ ظهور المنهج المقارن:
ولقد أجمعت معظم الأدبيات السياسية والاجتماعية على تحديد الحقبة الزمنية التي ظهر فيها المنهج المقارن والتي تعود إلى العصر اليوناني، وبالتالي فإن المنهج المقارن هو منهج قديم قدم الفكر السياسي فقد كان أرسطو  من المفكرين المبادرين بتطبيق المنهج  المقارن في أبحاثه العلمية السياسية ولاسيما عندما تعرض لدراسة ومناقشة حوالي 158 دستور، والنظم السياسية في اليونان القديمة وذلك في مؤلفه "السياسة".
فهو يرى "أرسطو" أن المعرفة السياسية رهينة الملاحظة وتعدد المنظمات السياسية ومقارنة ما بينهما من نقاط اختلاف ونقاط ائتلاف، وفي اعتقاده أن هذا التعدد النظمي يرجع أساسا إلى وجود فوارق جوهرية فيما بين تلك المنظمات السياسية والمنهج المقارن وحده هو الكفيل بالكشف عن تلك الفوارق إلى جانب "أرسطو" في العصر اليوناني، فقد وجد المنهج المقارن مساهمة كبيرة في القرون الوسطى من طرف بعض المفكرين المسلمين وعلى رأسهم:
عبد الرحمان ابن خلدون و الفارابي: فالأول استخدمه في دراسة المقارنة لأجيال الدولة في إطار ما أسماه بالعصبية وذلك في مقولتي "الإكراه ولإقناع"، أما الثاني فقد استعمله للموازنة بين الدول الفاضلة والدول الضالة في مقولة "السعادة".(1)
أما في العصر الحديث، فقد استخدم المنهج المقارن من قبل كل من "نيكولا ميكيافيلي" في دراسته للنظم السياسية ومختلف أنواع الحكومات متخذًا التاريخ في زمانه مختبره الأكبر في هذه المقارنة، وجيمس برايس في مقارنته بين مختلف الأنظمة السياسية الديمقراطية الحديثة في العالم الحر قبل العالمية الأولى.(2)
أما في ميدان علم الاجتماع فيعود الفضل لماكس فيبر في مقولاته السلطاوية الثلاث: التقليدية، الرسولية، والشرعية(3)، يجعلها قابلة للفهم، وهي السبيل الحسن الذي يستطيع أن نقيس به ما هو عامًا وما هو فرديا لإيضاح السياقات الاجتماعية، والبحث عن الثوابت والقوانين المتعلقة بالميول والمتغيرات ذات الدلالات الدولية، والمقارنة تساعد على تقويم الأشياء،وأية معرفة تحتاج إلى معيار والمقارنة تبنى على ذلك، ذلك لأننا نقارن البحث عن القواعد والانتظامات أي: السعي للكشف عن القاعدة أو النظام الذي يتحكم في مسار الظاهرة أو الظواهر المتشابهة أي: البحث عن القواعد العامة التي يمكن أن تسري على الظواهر المتشابهة في مواقع أخرى مختلفة.
المبحث الثالث: شروط وأنواع المنهج المقارن:
• شروط استعمال المنهج المقارن:
1) ضرورة التماثل بين الظواهر المدروسة، تجنب المقارنات السطحية والتعرض إلى المقارنات الأكثر عمقًا.
2) وجوب توفير الدقة العلمية في اختبار عناصر المقارنة، وهذا يعني التركيز على العناصر الجوهرية والضرورية للظواهر المدروسة.
3) ضرورة توفير العامل الجيوبولتيكي كأن تجرى مثلا مقارنة بين دولتين أو نظامين سياسيين من نفس الإقليم الجيوبولتيكي، أن تكون مقيدة بعامل الزمان والمكان.
وليكن ذلك بين النظام السياسي الجزائري والنظام السياسي التونسي والإقليم الجيوبولتيكي هو المغرب العربي الكبير، أو كأن نجري مقارنة بين النظام السياسي الفرنسي والنظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية فكلاهما ينتمي إلى إقليم جيوبولتيكي واحد وهو الغرب.
.وفي دراسة وتطبيق للمنهج المقارن على الظواهر السياسية والظواهر الاجتماعية يتطلب من الباحثين إتباع خطوات ذلك المنهج.

الفصل الثاني: القواعد الأساسية في دراسة المنهج المقارن:
المبحث الأول: خطوات دراسة المنهج المقارن:
في البداية يجب الإشارة إلى ضرورة التفريق بين السياسة المقارنة والمنهج المقارن، فالسياسة تعني دراسة السياسة على مستوى كلي بالرجوع إلى الوحدات السياسية السابقة مثل: "النسق السياسي" و"الدولة".
أما المنهج المقارن فهو المنهجية أو الطريقة المتبعة في دراسة أي نوع من الوحدات السياسية والاجتماعية مثل: "الأحزاب والمجتمعات" فالمقصود بالمنهج هنا هو مجموعة القواعد المتبعة في دراسة الظواهر لكشف حقائقها وتتضمن خطوات المنهج المقارن، ما يلي:
1) تحديد المشكلة البحثية الخاضعة للمقارنة:
ينبغي للباحث أن يصوغ مشكلته صياغة واضحة ودقيقة، إذ أُريدَ لمجهوداته أن تكلل بالنجاح وذلك أن صياغة مشكلته من أخطر الخطوات وأهمها، فالمشكلة تتمثل في العناصر المتحكمة في عملية صنع القرار في بلدين يخضعان للمقارنة، أو قد تكون الأسباب القابعة خلف عدم الاستقرار في بلدين يخضعان للمقارنة، وترتبط بالمشكلة البحثية مشكلة وحدة تحليل الوحدة التي يتخذها الباحث كعنصر أساسي للمقارنة، فالوحدة قد تكون دولة، أو الحزب البيروقراطي العليا، أو السلوك الانتخابي، أو اتجاه الرأي العام أو الثقافة أو عملية صنع القرار الخارجي في مجموعة من الدول.
وأحد المصاعب التي تواجه صياغة المشكلات ووحدات التحليل هي إمكانية التحيز التي قد تطلع سلوك الباحث وهو يصوغ مشكلته، وخاصة الدراسات المقارنة بين الدول، كذلك فإن القيم والثقافات والسياقات التاريخية المتطورة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحيط بوحدات التحليل في البلدان المختلفة الخاضعة للمقارنة تصعب من مهمة المقارنة.

2) صياغة الفروض العلمية وتحديد المتغيرات:
فبعد تحديد المشكلة واختيار وحدة التحليل يقوم الباحث بصياغة الفروض والتي هي عبارة عن جمل توكيدية تقريرية تتضمن علاقات افتراضية بين متغيرين اثنين أو أكثر مثل: الافتراض بوجود علاقة بين التعلم والمشاركة السياسية، فالباحث وهو يقارن نظمًا متشابهة، يقوم بتحديد الكثير من المتغيرات الموحدة أو المتشابهة في الوحدات التي تجري عليها المقارنة ليقلل ما استطاع من المتغيرات موضع البحث، وهي المتغيرات التي تختلف فيها النظم حيث تعد تلك المتغيرات تفسيرية تمكن الباحث من التوصل على تفسير الاختلاف في أنماط السلوك "الأبنية" إلا من التحكم في المتغيرات ليس بالأمر الهين في دراسة الظواهر السياسية التي يصعب فيها التحكم والإلمام بكل متغيراتها ثم إن تحديده وتعريفه قد يأخذ دلالات متعددة.
3) تحددي المفاهيم والتعريفات الإجرائية:
المفاهيم هي تلك الألفاظ التي تعبر بها عن الظواهر التي تتقاسمها الخصائص المشتركة وتحديد المفهوم يجب أن يسبق جمع البيانات الكمية، كما أنه يقود البحث في اختيار الوسائل والمتغيرات الجيدة تشتق من المفاهيم الجيدة، كما يقول "جيوفاني ساريوري" والمفاهيم ضرورية كنقاط انطلاق مرجعية لتجميع الظواهر المتباينة جغرافيا أو لغويا فمفهوم "رئيس الوزراء" يمكننا من مقارنة رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني ورئيس الوزراء الإيطالي، كما يفيد تحديد المفهوم في تجنب التزييف في المسميات فكثير من الدول تطلق على نفسها أنها ديمقراطية وهي ليست كذلك.
المبحث الثاني: أهداف المنهج المقارن:
إن المنهج المقارن يزودنا بالمعلومات عن الآخر، وهي بهذا المفهوم تعيننا على تقويم ثقافتنا الخاصة، فهي رحلة ثقافية وفكرية تزود صاحبها بالمعارف والمعلومات عن الأمم والشعوب الأخرى، كما تمدنا المقارنة بالتجارب التي تجنبنا الوقوع في الأخطاء السابقة التي وقعنا فيها في بلدان أخرى، وبالمقابل تفيدنا في إعادة تجارب النجاح في بلدان أخرى.(1)
كما تساعدنا المقارنة على تطبيق الأنظمة السياسية، وترتيبها وإظهار آليات عملها، والمقارنة تقوم الإدراك وتراكم المعارف وتفيد في الشرح والتفسير وتعطي الظواهر دلالات.
المبحث الثالث: مجالات استخدام المنهج المقارن:
لقد تمت الإشارة سلفا إلى أن الظواهر القابلة للمقارنة هي تلك التي تتضمن قدرا من التشابه وقدرا من الاختلاف، فلا مقارنة بين الظواهر المتشابه بالتمام ولا الظواهر المختلف بحيث المقارنة قد تنصب على دراسة ظاهرة واحدة في مرحلتين أو أكثر لمعرفة العوامل في تشكل الظواهر ويمكن أن تكون المقارنة على مجموعة ظواهر متشابهة ولكنها تختلف من حيث وجودها، حيث وقع خلاف بين المفكرين بشأن القابلية للمقارنة فكان كل واحد منهم ورؤيته الخاصة به، ومن ثم فلابد أن تكون الحالات موضع المقارنة متصفة بالصلاحية والفاعلية والدقة ولا تكون متباعدة في الزمان أو المكان أو السياق حتى لا تترك فرصة للتسوية وعدم الضبط.
وعلى الباحث الذي يستخدم المنهج المقارن أن يدقق في استخدام المفاهيم وأن يجمع البيانات الكافية عنها.
ويمكن القول أن هناك عدة نماذج للمقارنة ونخص بالذكر منها ما يلي:
- نموذج النظم الأكثر تشابهًا، حيث يتم التركيز فيه على النظم الأكثر تشابها لتحديد الكثير من المتغيرات المتشابهة في الوحدات موضع المقارنة وكذلك نموذج النظم الأكثر اختلافا وتعارضا، يعتمد اختيار وحدات ومواقف تمثل أقصى درجة التعارض.

الفصل الثالث: مدى تطبيق المنهج المقارن على الواقع:
• المقارنة بين الاتحاد المغاربي والتعاون الخليجي:
على العكس التجمعات الإقليمية العربية الأخرى مثل مجلس التعاون الخليجي الذي كان وليد هواجس سياسية وأمنية حديثة جدًا فإن الوعي الإقليمي بوحدة المغرب العربي بدأ يتبلور في إطار الحركات الوطنية المغربية منذ مطلع القرن العشرين عندما بدأ مفهوم المغرب العربي ليكون سياسيًا، إن بدأت حركات التحرر في تونس والجزائر والمغرب، على التأكيد على البعد المغاربي لما بعد الاستقلال، وعلى عكس  الحركات الوطنية العربية في المشرق التي اتخذت بعدًا قوميًا حيث نادت بتأسيسي الدولة العريبة الموحدة دولة الاستقلال، تميزت الحركات الوطنية في المغرب العربي ببعدها الوطني أولاً ثم الإقليمي المغاربي ثانيًا.
واستمر تبلور مفهوم المغرب العربي كوحدة إقليمية خلال العقود المتتالية وكانت إحدى مراحله التأسيسية مؤتمر المغرب العربي الذي انعقد بالقاهرة في فبراير/شباط 1947، لكن السنة التاريخية عام 1958 وأهميتها بالنسبة للوعي السياسي المغاربي، حيث انعقد مؤتمكر طنجة يوم 26 أفريل 1958، المغرب الذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية، وحزب الدستور التونسي.(1)
عقد هذا المؤتمر بعد استقلال المغرب وتونس في حين كانت الثورة الجزائرية لا تزال متواصلة ويعتبر المؤتمر بداية التاريخ.


الخاتمـة:
ورغم عدم تمكن أنصار المنهج المقارن من تقديم تعريف دقيق لمصطلح "مقارنة" كمفهوم وكمنهج مكتفين بذلك التعريف الإجرائي إلا أنه يعتبر منهجًا عامًا وشاملاً، إذ يمكن استخدامه في جل المناهج البحث في العلوم السياسية بصفة خاصة والعلوم الإنسانية بصفة عامة، كما أنه يعوض التجريب المباشر الذي لا يصلح سوى للعلوم الطبيعية والتكنولوجية ناهيك عن كونه امتداد للمنهج التاريخي الذي يهدف إلى استخلاص نتائج عامة مستنبطة من دراسة وتحليل الأحداث الماضية والحاضرة.




(1) : غازي فيصل، منهجيات وطرق البحث في علوم السياسة، (العراق، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 1990)، ص.ص 27، 28.
(2) : علي عبد المعطي محمد، ومحمد علي محمد، السياسة بين النظرية والتطبيق، (مصر، دار الجامعات المصرية، 1976)، ص. 47.

(1): حسن صعب، علم السياسة،(بيروت، دار العلم للملايين، 1989) ط8، ص.ص 316-319.
(2) : حسن صعب، نفس المرجع، ص.ص 320-322.
(3) : حسن صعب، نفس المرجع، ص.ص 337-339.

(1) : محمد شلبي، المنهجية في التحليل السياسي، (الجزائر، بوزيعة، دار هومة)، ص.ص 82-83.
(1) : www.google.com


قائمة المراجع:
1- غازي فيصل، منهجيات وطرق البحث في علوم السياسة، (العراق، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 1990).
2- صلاح الفوال، منهجية العلوم الاجتماعية، (القاهرة دار النهضة العربية).
3- علي عبد المعطي محمد، ومحمد علي محمد، السياسة بين النظرية والتطبيق، (مصر، دار الجامعات المصرية، 1976).
4- إسماعيل علي سعد، المجتمع والسياسة، (الإسكندرية، دار الإسكندرية الجامعية [ب.س.ط]).
5- حسن صعب، علم السياسة،(بيروت، دار العلم للملايين، ط8، 1989).
6- محمد شلبي، المنهجية في التحليل السياسي، (الجزائر، بوزيعة، دار هومة).
7- www.google.com